أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، دخول آخر مرحلة في تنفيذ برنامج عدل 2، لصيغة البيع بالإيجار.
وكشفت في العدد الثاني لمجلة عدل، الصادر مطلع نوفمبر الجاري، عن اعتماد استراتيجية فعالة لحسم الملف نهائيا وتبني مقاربة جديدة في تسيير الأحياء السكنية التابعة لها عبر مختلف ولايات الوطن.
وجاء في افتتاحية المدير العام فيصل زيتوني، أن الوكالة مرتاحة جدا، لبلوغ الذروة في توزيع سكنات صيغة البيع بالايجار، حيث سلمت ازيد من 61 الف وحدة سكنية بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب في الخامس جويلية الماضي، وازيد من 50 الف وحدة في عيد الثورة، الفاتح نوفمبر، ما يجعلها تحقق طفرة غير مسبوقة في العدد الاجمالي السنوي يصل 119 الف وحدة.
وكشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن قرب تسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتمكنوا من تسديد الشطر الأول.
وأوضحت أنه منذ 15 سبتمبر الماضي تمكن 2522 مكتتب من مجموع 6 آلاف، من تحميل أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني للوكالة.
ووجهت الدعوة لباقي المكتتبين لزيارة موقعها الإلكتروني وتحميل أوامر الدفع قبل انتهاء الآجال المحددة.
وتناولت المجلة في عددها الأخير، الاستراتيجية الجديدة لتسيير أحياء عدل، قصد ضمان ديمومتها والحفاظ على تجهيزاتها ومساحاتها المشتركة، كما ركزت على المرافق العمومية خاصة المدارس والمساجد وغير من المراكز العمومية التي تقدم خدمة عمومية أساسية لقاطني الأحياء والمجمعات السكنية.
ونقلت المجلة آراء خبراء وممثلي نواب الشعب، عن دور الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في تحفيز قطاع الأشغال العمومية والبناء ومنه الحركية الاقتصادية الوطنية.
وتخطط الوكالة لمواصلة عملية التوزيع، بحصص أخرى معتبرة، على أم يتم ذلك في ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960.
