أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خدمة رقمية جديدة تسمى “تشكي”، تحت تصرف المواطنين لتمكينهم من رفع شكاويهم وعرائضهم لمختلف المصالح.
أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الخدمة تندرج في إطار “متابعة وضع استراتيجية رقمنة القطاع حيز الخدمة وتحسين نوعية خدمات المرفق العمومي من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية”.
وتعنى هذه الخدمة الرقمية في مرحلة أولى 51 ملفا، تمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتتمثل في ملفات السكن العمومي الإيجاري وتسوية الوضعية القانونية للعقار، إعانة الدولة للسكن الريفي، التجزئات العقارية الاجتماعية، السكن الترقوي المدعم، السكن الوظيفي، التنازل عن
السكنات العمومية.
إضافة إلى التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، الربط بقنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية، تعبيد الطرقات، التهيئة الحضارية، جمع النفايات المنزلية، و إنجاز مرافق صحية جوارية.
كما تخص الخدمة ملفات إنجاز مؤسسات تربوية ومراكز البريد وملحقات إدارية وفضاءات رياضية وترفيهية ومراكز ثقافية و أخرى للأمن الحضري.
ويمكن للمواطنين تقديم شكاويهم حعبر هذه الأرضية فيما يخص ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التعدي على الملكية العقارية، رخص البناء و الهدم، تسوية البنايات في إطار القانون رقم 08/15، إلى جانب طلبات العمل والإدماج المهني وطلبات التحويل والطعون بالنسبة لملف التشغيل.
وتخص أرضية “تشكي” كل ما تعلق بالاستثمار الفلاحي والصناعي والخدماتي والعقود والصفقات العمومية والنشاطات التجارية والاقتصادية والنشاط الفلاحي والصحة والنقل والنشاطات المقننة وكذا المنح والمعاشات والإعانات الاجتماعية، إلى جانب ما تعلق بملف الخدمات الموجهة للتلاميذ عبر المؤسسات التربوية.
وتشمل الخدمة المعلن عنها أيضا، التبليغ عن التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين والمنتخبين المحليين.
