قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية، مزيدا من التفاصيل، عن الاعتداء الجبان والغادر للاحتلال المغربي، على تجار جزائريين في الفاتح نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في ندوة صحفية، اعقبت ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
وأكد أن الاعتداء تم بالأراضي الصحراوية المحررة، التي تقع تحت سيادة الجمهورية الصحراوية وسيطرة جيش التحرير الصحراوي.
وقال: “إن السلطات المغربية وحلفائها، نقل المواجهة المسلحة مع جبهة البوليساريو خارج المناطق المعهودة أي خلف جدار العار”. ما يبين الرغبة التوسعية لجيش الاحتلال المغربي مثلما حصل في معبر الكرارات.
وذكر الوزير، كيف دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة المدنيين الصحراويين العام الماضي الى عدم عرقلة حرية التنقل التجاري بالمعبر.
وتابع:” نلاحظ هنا كيف يدعم موقف الأمم المتحدة حرية التنقل التجاري”، ليستطرد:” لكن وفي اطار سياسة الهروب الى الأمام يستعمل المغرب أسلحة متطورة لغلق معابر أخرى وتحديدا بين موريتانيا والأراضي المحررة”.
واعتبر الاغتيال الجبان “تصعيدا”، مشددا على أن كل العوامل موجودة لتوضيح أنه” عمل استفزازي ضد الجزائر يعارض الأعراف والقانون الدولي”.
ولم يخف أن المغرب تشجع، بقرار مجلس الأمن الأخير” غير المتوازن وغير موجه باتجاه الفعل وغير صحيح ولن يساعد مهمة المبعوث الأممي الجديد لاعطاء فرصة لمسار السلام”.
وجدد في السياق تأكيد قدرة الجزائر على حماية مواطنيها وممتلكاتهم في هذه المناطق.
وأوضح أن الرسائل التي وجهتها للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية” كانت من باب العمل الدبلوماسي الطبيعي، وعمل شفاف عكس من لا يؤكد وبا يتحمل مسؤولية ما يقوم به”.
وافاد بان المنظمات الدولية أخذت الموضوع مأخذ الجد “والجزائر تحت تصرف من يريد الحصول على معلومات إضافية في هذا الصدد”.
وابرز ان الجزائر وموقفها ليس مرتبطا برد هذه المنظمات، وإنما بسيادتها الوطنية” وسيكون موقفا مستقلا مع ممارسة الشفافية”.
