قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إنه ينتظر أن تفضي ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى نتائج ملموسة، خاصة فيما يتعلق بتعديل وتحيين وسائل ومناهج وأدوات الدبلوماسية الجزائرية بما يتماشى وصيغ العمل الحديثة في هذا المجال.
أبرز لعمامرة، هذا الاثنين، بقصر المؤترات، أن ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تلتئم للمرة الأولى بمبادرة وبرعاية شخصية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يترأس فعاليات هذه الجلسة الافتتاحية لتقديم توجيهاته السامية، وكذا رؤيته حول الدور المنتظر من الدبلوماسية الجزائرية في خضم مستجدات ومتغيرات عالمنا المعاصر، تأتي في سياق الحركية غير المسبوقة التي يعرفها الجهاز الدبلوماسي لبلادنا بفضل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا.
وبموجب هذه القرارات تم تعيين ما يقرب عن ثمانين من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن استحداث سبعة مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر وفق محاور تعكس مصالح وأولويات بلدنا في المرحلة الراهنة.
وستتواصل هذه الحركية – يضيف لعمامرة- باستكمال التعيينات على رأس الهياكل المركزية للدبلوماسية الجزائرية وتنظيم مسابقات مفتوحة لدعم قاعدتها من خلال توظيف عشرات الدبلوماسيين من مصف ملحقين وكتاب وزارة الشؤون الخارجية، و”ستتواصل هذه الحركية باستكمال التعيينات على رأس الهياكل المركزية للدبلوماسية الجزائرية وتنظيم مسابقات مفتوحة لدعم قاعدتها من خلال توظيف عشرات الدبلوماسيين من مصف ملحقين وكتاب وزارة الشؤون الخارجية.”
وأضاف لعمامرة: “ولا شك أن هذه العملية الشاملة سيكون لها الأثر البالغ في إعطاء نفس جديد للنشاط الدبلوماسي، لما تراعيه من عوامل مهنية تكرس إرادة السيد رئيس الجمهورية في تجديد وتشبيب القطاع وكذا الحرص على رفع نسبة تمثيل المرأة مع تجنيد الخبرة الثرية لعدد من الإطارات السامية، ضمن مقاربة متكاملة ترمي إلى تعزيز قدرة دبلوماسيتنا على التفاعل والتأثير على جميع ا الأصعدة بما يحفظ ويحقق المصالح العليا للوطن.”
وأشار المصدر :”لما كانت السياسية الخارجية للدولة امتدادا طبيعيا لسياستها الداخلية تتعزز بها بقدر ما تعمل على ترقيتها في المحافل الدولية، فإن دبلوماسيتنا اليوم مدعوة إلى مضاعفة جهودها والعمل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لسياسة التقويم الوطني التي التزم السيد رئيس الجمهورية بتجسيدها ضمن مسار بناء الجزائر الجديدة.”
ومن الطبيعي أن يتم هذا المسعى من خلال تنسيق وطيد وفعال مع كافة مصالح وهياكل الدولة في نشاطها المرتبط بالعمل الخارجي وكذا عبر الانفتاح على المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مصالح الجزائر مترابطة وغير قابلة للتجزئة، حسبما أكده وزير الخارجية في كلمته.
وفي هذا السياق، ينتظر من هذه الندوة – يتابع ذات المسؤول- أن تفضي إلى نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلق بتعديل وتحيين وسائل ومناهج وأدوات الدبلوماسية الجزائرية بما يتماشى وصيغ العمل الحديثة في هذا المجال “ويبقى هدفنا الأسمى رفع راية الجزائر عاليا والذود عن سيادتها واستقلالها الوطني وسلامتها الترابية، إعلاء للقيم المثلى التي جسدتها رسالة الفاتح من نوفمبر الخالدة.”
