اعتبر عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، مشروع قانون المالية لسنة 2022 “مقبولا جدا” لأنه لا يحتوي على زيادات ضريبية يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح بوثلجة، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن مناقشة اللجنة للمشروع مع الطاقم الحكومي والمختصين دامت أزيد من 10 أيام تخللتها مقترحات تساهم في إثراء القانون قبل مناقشته في جلسة علنية بداية من اليوم الإثنين.
وذكر نائب حركة البناء الوطني، أن المشروع يحمل إعفاءات ضريبية لتشجيع المؤسسات الصغيرة أو الناشئة، وحاول التخفيف من الضغط على المؤسسات الاقتصادية خصوصاً المنتجة منها من خلال إلغاء الرسم على النشاط المهني لمؤسسات الإنتاج وتخفيض 25% بالنسبة للمؤسسات الأخرى.
وأشار المسؤول إلى وجود نقطة خلافية كبيرة بين أعضاء اللجنة حول فرض ضريبة مخفضة على مادة السكر بـ 9%ـ مضيفا: “المادة ستناقش في الجلسة العلنية”.
وواصل: “جاء في مشروع القانون زيادات في الميزانيات القطاعية، منها 7 بالمائة في الصحة و52 بالمائة في ميزانية الموارد المائية”.
وبخصوص تأثير القانون على القدرة الشرائية للمواطن، أكد عضو اللجنة المالية أن هذه النقطة يتحكم فيها السوق، مع معالجة الأجور بالقرارات المتخذة مؤخرا بشأن زيادة النقطة الاستدلالية.
وأشار بوثلجة إلى المادة 187 من مشروع القانون، التي تتحدث على إعانة نقدية تقدم للعائلات التي تستحقها، في حين لم يتم تحديد آليات من أجل تفعيلها في الواقع.
ويناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى غاية يوم الخميس.
ومن المنتظر أن يقدم نواب الغرفة السفلى للبرلمان مقترحات جديدة، تساهم في كبح تراجع القدرة الشرائية، وتحسين الجو العام للاقتصاد.
ويصادق نواب المجلس على مشروع القانون، يوم 15 نوفمبر الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ومن ثم تمريره.
