استفزاز مغربي جديد انتقل فيه المخزن في كرونولوجيا أحداث متعاقبة من تجاوزات وسقطات دبلوماسية، إلى اغتيال غادر لثلاث رعايا جزائريين على الطريق المحوري نواكشوط – ورقلة، في خرق صارخ للأعراف الدولية والمعاهدات الأممية.
اعتداء أبان بوضوح أن المغرب تحول إلى «سلاح» في يد لوبيات فرنكوـ صهيونية تستهدف الجزائر.
وفي السياق اعتبرت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة نبيلة بن يحي، في اتصال مع «الشعب»، حادثة اغتيال نظام المخزن لثلاثة جزائريين مدنيين على الحدود الجزائرية الموريتانية جريمة مكتملة الأركان، واعتداء صارخا ضد الجزائر وشعبها.
ولاحظت بن يحي، أن النظام السياسي في المغرب تعوَّد مثل هذه السقطات ضد الجزائر، مستندة إلى أحداث متعاقبة ومتسلسلة، بداية من برنامج التجسس «بيغاسوس»، ثم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتعاون العسكري بينهما لصناعة طائرات بدون طيار، كما ساعد تأزم الوضع الداخلي لهذا النظام على فقدان بوصلة أبجديات العلاقات الدولية ما أوقعه في سقطات سياسية، أمنية واقتصادية.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن تزامن هذا الاغتيال الجبان مع الاحتفالات المخلّدة للذكرى 67 من اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، جعلها حادثة غير عادية، بالرغم من محاولة المخزن وصفها بـ «العادية»، فهي ممنهجة ومخطط لها جيدا، جاءت في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفي بثورته التحريرية وبتاريخ مقاومته للاحتلال، يعرفه القريب والبعيد، مشرف لكل القضايا العادلة، مشرف حتى في بعده الإنساني، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي وبيان أول نوفمبر واضح جدا في هذا السياق.
أجندات فرنكو – صهيونية
تحول النظام السياسي في المغرب إلى دولة وظيفية تمارس أجندات أجنبية فرنكو- صهيونية، بإيعاز من لوبيات تسعى للتشويش على الاستراتيجية الجزائرية القائمة على مقاربة البناء، إنْ داخليا بتقوية الجبهة الداخلية، أو إقليميا من خلال اعتماد الحوار والسلم في حلحلة القضايا الإقليمية، سواء تعلق الأمر بالملف الليبي أو المالي أو بمنطقة الساحل أو القرن الإفريقي المرتبط بملف السودان أو سد النهضة.
وأضافت بن يحي، أن الجزائر اليوم أصبحت تملك هوية سياسية أو دبلوماسية من خلال وصفات في حل النزاعات أينما كانت، ما يعطي صورة واضحة عن عودة الجزائر كقوة إقليمية.
عكسها تماما، يسعى النظام المغربي إلى تسويق مقاربة الهدم بإثارة الفوضى والفساد ونعرات الفتنة، يُراد من خلالها زعزعة المنظومة السياسية، الأمنية والاجتماعية في الجزائر. مؤكدة في ذات السياق، تفطن ويقظة الشعب الجزائري لما يقوم به المخزن من تطبيق أجندات ورطت أمنه واقتصاده وشعبه فيما لا يحمد عقباه.
عقاب أكيد
لن يمر العدوان المغربي دون عقاب بل سيكون قويا وقاسيا، حيث ستسعى الجزائر بكل الطرق القانونية، السياسية والأمنية للرد على الاعتداء في الوقت المناسب.
في هذا الصدد قالت المختصة في العلوم السياسية، إن النظام المغربي يخطئ دائما في التوقيت من إجل إثارة فوضى، فتنة ونزعات نحن في غنى عنها، خاصة وأنه من المفروض أننا «أشقاء» تجمعنا مجموعة من العناصر المشتركة، لكن يبدو أن هذا «الشقيق» المتمرد لا يريد أن يوظف ما يجمع الدولتين، بل فضل ما يفرق، بالعمل لصالح أجندات ولوبيات أجنبية».
أما من الناحية القانونية، قالت بن يحي إن كل المنظمات الحقوقية على أُهبة الاستعداد لإدانة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، حيث سترسل مراسلات إلى المنظمات الحقوقية الدولية من أجل إدانة هذا العمل الإجرامي. أما من الجانب السياسي، فقد لاحظنا أن المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة، الأحزاب والمجتمع المدني، أدانوا هذا الفعل الشنيع، ومازال – بحسبها- الكثير من الخطوات السياسية ستتخذ في لحظتها ستفاجئ لا محالة النظام المغربي، حتى يعرف حدوده السياسية وحدود ثقافته الهزيلة التي فشل في تجديدها بإدارة سليمة تمنعه من الوقوع فريسة سهلة لهذه اللوبيات.
في ذات السياق، أشارت الدكتورة إلى ان العقاب لا محالة سيكون دبلوماسيا، قانونيا وأمنيا، لكنها لن تكون حربا مسلحة، فهذه المنطقة الحدودية التي تمر بها الرحلة من ورقلة إلى نواكشوط ستعرف، بلا شك، تعزيزات أمنية أكبر بعد اتصالات بين الجزائر وموريتانيا.
مهمة قذرة
وترى المتحدثة، أن ما قام به المغرب من اعتداء وحشي ضد مدنيين جزائريين هو بمثابة اصطياد في منطقة جد وعرة، و”الجزائر أذكى من أن تنساق وراء استفزازات أهدافها واضحة»، لأنها كدولة تعرف جيدا المخاطر والتهديدات وكيف تواجهها، ولن تُجر الجزائر دولة وشعبا الى حرب يستفيد منها من أَوْكَلَ للمغرب هذه المهمة القذرة، لوبيات تسعى بكل الطرق الواضحة والمستترة من أجل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار والتفرقة والتشتت لهذه الرقعة الجغرافية الاستراتيجية والمهمة. خاصة إذا علمنا ان الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنتظم الدولي، ما زالت مقاربتها تقول «إننا مع القضايا العادلة».
