تجري وزارة العمل تحقيقا، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي، في إطار دراسة عن “تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها”.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المبلغ المخصص لتسيير قطاع العمل، الجزء الأكبر منه للتضامن الوطني.
وتحدث في مداخلة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، (176 مليار دينار)، وعن ما تعده الوزارة للتكفل بطالبي الشغل الجدد، من البطالين الجدد والقدامى، وكيفية التكفل بالحالات التي تقع تحت مسمى “التضامن الوطني”، في إطار سياسة الدولة الاجتماعية المعروفة.
وقال الوزير بخصوص سياسة التشغيل، أن مشروع قانون المالية “يحتوي جملة هامة من التدابير الجديدة التي تهدف لدعم وتحفيز خلق النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات، وخاصة بالمناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، لاسيما الولايات الجنوبية”.
وأضاف أن مشروع قانون المالية “يؤسس لجهاز جديد يتمثل في منحة البطالة التي سيستفيد منها البطالون طالبي الشغل لأول مرة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021″، مؤكدا أن هذا التدبير “من شأنه أن يعزز مسار الدولة الاجتماعية ويضع لبنة جديدة تضاف الى سياسة التشغيل الوطنية”.
وأضاف أن هذا الاجراء “يسمح بتوفير التغطية الاجتماعية والمرافقة والدعم لحفظ كرامة هذه الفئة من خلال التكفل بالحد الأدنى من احتياجاتها خلال مرحلة البحث عن منصب شغل”.
وأكد الوزير أن أزيد من “67 المائة من اجمالي ميزانية تسيير القطاع خصصت للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة”، تتمثل لاسيما في “الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع”.
وكشف الوزير أنه “تم رفع قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج سنة 2021 الى 112 مليار دج سنة 2022، أي بزيادة تقارب 10 بالمائة”.
وأكد أن القطاع “يسعى ضمن مخطط عمل الحكومة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، قصد توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين”.
وأبرز لحفاية أن القطاع “يعكف على ارساء آليات جديدة تسمح بمعالجة ملف التهرب شبه الجبائي في اشتراكات الضمان الاجتماعي”، في اطار ترشيد نفقات، ويقوم بدراسة كيفية ادراج فرع التقاعد التكميلي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين”.
وفي ذات السياق، ذكر لحفاية بـ”الصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015، حيث تم تمويله ابتداء من سنة 2019 بقرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار”.
وأضاف أن “التفكير في ايجاد مصادر تمويل جديدة، يبقى أمرا حتميا للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وبشكل يكفل للدولة القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية في هذا المجال، لاسيما الحفاظ على منظومة التقاعد”.
وكشف الوزير أن القطاع “يعتزم فتح النقاش حول وضعية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي باشراك مختلف الفاعلين، في اطار مقاربة تضمن ديمومتها باعتماد حلول واقعية وعملية”.
