أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علوش، أن اغتيال جزائريين على الخط الرابط بين ورقلة ونواقشط الموريتانية، يثبت بالدليل السياسات الإرهابية التي تتقاطع مع ثنائية “النظام المخزني – الكيان الصهيوني”.
أشار علوش في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن النقطة التي حملها بيان رئاسة الجمهورية، هو التأكيد أن العمل الإرهابي تجاه السائقين الجزائريين كان من أراضي محتلة في الصحراء الغربية.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنها جزئية مركزية في مجمل العمل الإرهابي، لأن “هدف نظام المخزن هو المراهنة على رد سريع غير مدروس من طرف الجزائر، بهدف إظهارها طرفا في قضية الصحراء الغربية”.
وذكر المتحدث أن المغرب قد يهدف من وراء ذلك عدم تحمل المسؤولية عن إرهاب الدولة الممارس من طرفه، باعتبار العملية كانت من أراضي محتلة في الصحراء الغربية وبالتالي اعتباره عملا إرهابيا عارضا.
واعتبر في نفس الوقت، أن هذه الفرضية تم نفيها من طرف بيان رئاسة الجمهورية بالتأكيد على استعمال سلاح متطور يملكه الكيان الصهيوني أو تم منحه لنظام المخزن المغربي.
أما عن السيناريوهات المحتملة بناء على عبارة بيان رئاسة الجمهورية أن عملية الاغتيال “لن تمر بدون عقاب”، فذكر الأستاذ أنه سيتم بداية استكمال التحقيقات الجارية للتثبت من طبيعة العملية بمجملها وتقديم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بهدف تسجيل الموقف، ومن ثمة طرح خيارات الرد.
وقال علوش إن “العملية الإرهابية الجبانة لنظام المخزن استهدفت تعطيل الانفتاح الاقتصادي الجزائري مع موريتانيا وصولا لمنطقة غرب إفريقيا، وبالتالي فإن الرد سيكون حسب هذا المعطى”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المناطق المحاذية للمعبر والمحتلة من طرف المغرب أصبحت تستعمل منصات لإرهاب الدولة المغربي وبشكل استفزازي، يسعى بكل الطرق وعن طريق حليفه الجديد لادخال الجزائر في عمل عسكري.
وحسب الأستاذ فإنه بالعودة لسوابق تعامل صناع القرار الجزائري مع هذا الشكل من الأعمال الإرهابية، فإنه سيتم “دراسة مختلف الخيارات بدون تسرع، مع التأكيد على الرد الذي سيكون من طبيعة الاعتداء وفي الوقت والمكان المناسبين، مع نفي بالمطلق أن يتم المساس بالشعب المغربي مثلما فعل نظام المخزن المغربي، باستهدافه المدنيين الجزائريين الذين استشهدوا في الوقت الذي كان الشعب الجزائري يحتفل بمرور 67 سنة عن ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة”.
