استقبلت المندوبية الولائية بالبليدة 2168 مترشحا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، موزعين على 96 قائمة، 30 منها قوائم حرة و66 حزبية، و350 مترشح لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، موزعين على 6 قوائم حزبية وقائمة مستقلة وحيدة.
بعد مراجعة القوائم الانتخابية التي جرت في شهر سبتمبر المنقضي، أصبحت الهيئة الناخبة في اقليم ولاية البليدة تقدر بـ709110 ناخبا يمكنهم الإدلاء بصوتهم في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر الجاري، ضمن تكملة الإصلاحات الدستورية بتجديد مؤسسات الدولة.
ويتنافس المترشحون لانتخابات المجلس الشعبي الولائي بالبليدة على 50 مقعدا، فيما يتنافس المترشحون لانتخابات المجالس الشعبية البلدية على مقاعد موزعة بحسب عدد السكان 25 بلدية تضمها الولاية، وينتمون إلى 10 دوائر، وستجرى هذه الاستحقاقات بـ1845 مكتب موزعين على 272 مركز اقتراع، حسب المندوبية الولائية.
وبلغ عدد المؤطرين الذين تم انتدابهم لتنظيم عملية الاقتراع 25260، والذين سيتم ضبط قائمتهم النهائية بعد دراسة الطعون التي أودعت وبعد استكمال التحقيق بشأنهم، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيتم برمجة تلقيحهم ضد كورونا، وتكوينهم فير أيام تكوينية تقدم من خلالها شروحات لهم بخصوص النمط الانتخابي الجديد، لاسيما فيما يخص عملية فرز الأصوات.
ومعلوم أن القانون العضوي 21-01 المتضمن قانون الانتخابات أبقى على خيار الانتخاب على القائمة عن طريق التمثيل النسبي، لكنه عدّل نمط الاقتراع بالتصويت على المترشحين داخل القائمة، وهذا بعدما كان في السابق رأس القائمة هو المعني بالتصويت عليه، وهو النمط التي تم العمل به لأول مرة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.
وأجرت مندوبية البليدة القرعة لترتيب القوائم في لوحات الإعلان بأرقامها التعريفية، وتوزيع الحيز الزمني للمترشحين لأجل القيام بخطابات سياسية عبر أثير الإذاعة المحلية، ناهيك عن تحضير القاعات لأجل إقامة التجمعات الشعبية، وذلك وفق بروتوكول صحي صارم للوقاية من فيروس كورونا، وسيتكفل مندوبي البلديات بالحرص على تطبيقه وفي حالة خرقهتتخد ضدهم الإجراءات اللازمة.
يٌشار إلى أن منتخبون سابقون تم رفض ترشحهم في بادئ الأمر، وبعد إيداع طعون من طرفهم على مستوى الجهات المختصة، تم قبولهما على غرار رئيس بلديتي شفة والشبلي المنتهية عهدتيهما.
