أودع نواب في المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تجريم الاستعمار في مكتب الغرفة السلفى للبرلمان، اليوم الأحد.
قدم مقترح قانون تجربم الاستعمار بمساهمة عدد من نواب البرلمان، فاق عددهم المائة نائب وشملت الأطياف السياسية دون استثناء.
وشمل المقترح عرض أسباب مشروع قانون تجريم الاستعمال، و5 أبواب تتضمن فصولا وأحكاما.
وتضمن المشروع المقترح من قبل نواب بالمجلس الشعبي الوطني، 54 مادة و18 صفحة بمضامين تدين فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية.
وحسب المقترح الذي يملك موقع “الشعب أونلاين” نسخة منه يستهدف هذا القانون إدانة الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها في الجزائر.
وإعادة الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء، جراء العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، على كافة التراب الوطني في جويلية 1962.
ويحمل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها وعملاؤها ومرتزقتها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها للجزائر منذ 14 جوان 1830.
ويعتبر القانون الجرائم المعنية هي أشد الجرائم خطورة ارتكبت على الشعب الجزائري وهي جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الهوية الوطنية، باعتبارها أعمالا إجرامية منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.
تستحدث بموجب هذا القانون محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تدعى في صلب النص “محكمة العدالة الجنائية”، ينظمها قانون خاص، تكون الجزائر العاصمة مقر لها
ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام محكمة العدالة الجنائية.
في حالة تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار وكذا المهربة قبيل الاستقلال.
وتعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال.
وتتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان.
لتحميل المقترح انقر على الرابط التالي: مقترح-قانون-تجريم-الإستعمار
