تضمن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي نشرت “الشعب أولاين” نسخة منه، واجب اعتذار فرنسا للجزائر بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية طيلة 130 سنة.
تقول المادة 23 من مشروع القانون في فصله الثاني، إن “الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية”.
وربط المشروع توقيع أي معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا، بإلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، زيادة على الشروط المذكروة في المواد 7، 20، 21و22.
وتنص المادة 25 أنه يترتب عن الاعتذار، “تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، تعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمأسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري”.
وأودع نواب في المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تجريم الاستعمار في مكتب الغرفة السلفى للبرلمان، يوم الأحد.
وقدم مقترح قانون تجربم الاستعمار بمساهمة عدد من نواب البرلمان، فاق عددهم المائة نائب وشملت الأطياف السياسية دون استثناء.
وشمل المقترح عرض أسباب مشروع قانون تجريم الاستعمال، و5 أبواب تتضمن فصول وأحكام.
