يصدر رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتضمن اجراءات عفو عن محكوم عنهم نهائيا
وأعلنت وزارة العدل، أنه “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية ووفاء لقيم العفو والصفح المتجدرة في الشعب الجزائري وطبقا للدستور وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية، مرسوم عفو”.
يتضمن المرسوم، حسب المصدر ذته، اجراءات عفو لفائدة “الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوباتهم او باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، عفوا كليا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي يساوي باقي عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها” .
إضافة إلى “تخفيض جزئي للعقوبة لمدة 6 اشهر لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكومة عليهم نهائيا والذين يزيد عقوبتهم عن 6 اشهر ويساوي 20 سنة أو يقل عنها” .
وترفع مدة التخفيض الكلي و الجزئي للعقوبة إلى 12 شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها .
ونص المرسوم على أنه “يستنثى من الاستفادة من أحكامه، الأشخاص المحبوسين المعنيين بالامر المتضمن مثاق السلم و المصالحة الوطنية والاشخاص المحكومة عليهم بسبب ارتكابهم جراءم التخريب والارهاب وجرائم الخيانة والتجسس ضد سلطة الدولة ووحدة الارض وتجمهر المسلح والتحريض عليه والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع او بغير عنف على قاصر أو الاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة”.
ويستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير واصدار “شاك” بدون رصيد وتزوير “شاك”، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص وتهريب المهاجرين .
إضافة إلى “الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس والضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبيض الأموال وجرائم الفساد لاسيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وابرام صفقات عمومية مخالفة للتشرييع والتنظيم والتهريب والمخالفات المتعلقة بالتشرييع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال”.
ويستثنى “الأشخاص المحكومة عليهم نهائيا في جرائم التمييز وخطاب الكراهيةن الاهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها وعصابات الأحياء والجرائم الخاص بممارسة الانتخابات”.
وتقضي اجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الافراج الفوري عن حوالي 3 آلاف محبوس .
