حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تدابير جديدة تخص التحصيل الضريبي لتجار “السوق السوداء”، إذ يعفى ممارسو أنشطة معينة غير مصرح بها من المتابعة من قبل مصالح الضرائب، شرط التزامهم بـ “التعريف التلقائي”
يقترح مشروع قانون المالية إجراءات جديدة تخص توسيع الوعاء الضريبي أو ما يسمى بـ”الاحتواء الضريبي”، من خلال إدراج المكلفين بالضريبة الناشطين في القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، خاصة تلك الأنشطة غير مصرح بها.
وجاء في المادة 114 من مشروع القانون: “لا تطبق العقوبات الجبائية على الأشخاص الطبيعين والمعنويين غير المعرفين لدى المصالح الجبائية، والممارسين لأنشطة الشراء لإعادة البيع أو الإنتاج أو الأشغال أو الخدمات، التي لم يتم التصريح بها، والذين يتقدمون تلقائيا للتعريف عن أنفسهم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من سنة 2022، شريطة أن يتم عملية التعريف التلقائي قبل الشروع في عملية رقابة جبائية.”
ويعفى – حسب نص المادة 114 – ممارسو الأنشطة المذكورة من المتابعة لدفع الضرائب، شرط أن يتقدموا إلى المصالح المختصة لتقديم التعريف التلقائي قبل مباشرة عمليات الرقابية الجبائية ضد المتهربين من الدفع.
ووفقا لما جاء به المقترح في نص المشروع، تسعى الحكومة من وراء هذا التدبير، إلى إتاحة الفرصة للمكلفين بالضريبة الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها لإدارة الضرائب للتعريف بأنفسهم تلقائيا لدى هذه الأخيرة في أجل أقصاه 2022/12/31، دون متابعتهم لدفع الضرائب المتعلقة بوضعياتهم السابقة قبل التعريف التلقائي بهويتهم.
وفي عرض الأسباب، أشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالاحتواء الجبائي، ويعد من بين توصيات الجلسات الوطنية للجباية، التي تم تنظيمها خلال سنة 2020يهدف بشكل أساسي إلى إدراج المكلفين بالضريبة الناشطين في القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي.
وشددت الحكومة على أن “استفاء هذا الإجراء الخاص بالتعريف التلقائي، الذي يعفي المكلفين بالضريبة المعنيين من أي متابعة من قبل المصالح الجبائية، فيما يتعلق بوضعياتهم قبل ذلك التاريخ ، يجب أن يكون قبل أي إجراءات رقابية تتم من قبل المصالح الجبائية.”.
يذكر أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وخلال عرضه مشروع قانون المالية على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن التدابير التشريعية المدرجة في المشروع، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الجبائية يهدف إلى “تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر”.
