يودع نواب في المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تجريم الاستعمار في مكتب الغرفة السلفى للبرلمان، غدا الأحد.
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، إن مشروع القانون جاهز بمضامين تدين فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية، وسيحال على مكتب المجلس غدا الأحد.
وأوضح صادوق، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن الكتل البرلمانية في المجلس رفضت تبني المشروع لأسباب تخصهم، في حين رافع نواب عن القانون الذي يبقى مهما بالنسبة لكل الجزائريين.
وقال المتحدث إن النواب فعلوا ما يجب فعله كواجب منهم تجاه الجزائر.
ويطالب جزائريون بضرروة سن قانون خاص بتجريم فرنسا التي قتلت ونكلت الجزائريين طيلة 132 سنة من الاستعمار الغاشم.
ويأتي هذا المطلب، موازاة مع توتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إمانيول ماكرون، التي شكك من خلالها بوجود أمة جزائرية قبل ولوج المستعمر الفرنسي الأراضي الجزائرية سنة 1830.
ورفعت الجزائر من شدة ردها على مغالطات الرئيس الفرنسي، حيث استدعت سفير الجزائر بباريس محمد عنتر داوود للتشاور، ثم أغلقت الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
