حددت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2022، شروط تسوية البنايات تسوية وضع البنايات، المنجزة أو في طور الإنجاز، الحائزة على رخصة البناء وغير مطابقة للشروط المكتتبة فيها.
بحسب مشروع قانون المالية، تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10% و25% من قيمة الأجزاء المبنية المضافة للبناية وحسب طبيعة المخالفة.
بغرض التوضيح ورفع أي غموض يتعلق بمفهوم عبارة “قيمة العقار” واستبدالها بـ “قيمة البناية”، المدرجة في أحكام المادة 144 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لـ 31 ديسمبر سنة 2020المتضمن قانون المالية لسنة 2021، يقترح المشروع تدابير تنظيمية.
يقترح النص الجديد غرامة تطبق على طلبات تسوية البنايات الحائزة على رخصة البناء، بالاستناد إلى تكلفة الأجزاء التي تم إضافتها للبناية، وطبيعة المخالفة، بدل عن قيمة البناية وطبيعة المخالفة.
وأشار النص إلى أن التسوية تتم مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10% و25% من قيمة الأجزاء المبنية المضافة للبناية وحسب طبيعة، على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من الفاتح جانفي من سنة 2022.
