ارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 31.6 بالمائة، مسجلة 14.3 مليار دولار أمريكي نهاية جوان من السنة الجارية، مقابل 10.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديرات 2023 و2024، الذي عرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم أمام لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتعود هذه الزيادة إلى التحسن في أسعار برميل النفط الخام وارتفاع الكميات المصدرة.
ومن حيث السعر ربح برميل الخام الجزائري أكثر من 25 دولار أمريكي في نهاية جوان 2021، حيث بلغ 65.70 دولار للبرميل الواحد مقابل 40.31 دولار للبرميل نهاية جوان 2020.
وفي السياق يذكر التقرير تسجيل صادرات المحروقات بحجم 49.10 مليون طن معادل من النفط أي بزيادة نسبتها 22.75 بالمائة في جوان 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وستبلغ الجباية البترولية الواجب تحصيلها نهاية 2021، قيمة 778.1 دج، مقارنة بما تم تحصليه سنة 2020، نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط “صحاري بلاند”.
وبناء عليه يتوقع التقرير، بحسب الوزير الأول وزير المالية، انتعاش النمو الاقتصادي للبلاد بـ +4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة سنة 2020، ويرجع ذلك إلى تحسن نشاط قطاع المحروقات.
ويتوقع أن تنخفض عائدة المحروقات في سنة 2022 إلى 27.9 مليار دولار أمريكي مقابل 32.4 مليار دولار أمريكي في السنة الحالية، ومن المتوقع أن تستقر في حدود 28.1 مليار دولار أمريكي عام 2023، على أساس 50 دولار للبرميل كسعر سوق النفط لبرميل الخام صحاري بلاند.
