وصفت النانة لبات الرشيد، مستشارة الرئيس الصحراوي المكلفة بالوطن العربي، مسودة قرار مجلس الأمن بـ “غير المُرضي”، لأنه لم يحدد موعدا لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، ولم يحمل الاحتلال المغربي بشكل مباشر وصريح مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار وفشل مخطط السلام.
قالت النانة الرشيد، لـ “الشعب أونلاين”، إن المسودة دعت الى ضرورة البحث عن حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وفيها إقرار من طرف مجلس الأمن بانهيار وقف إطلاق النار، وهو ما ينكره الاحتلال المغربي على المستوى الشعبي، إضافة الى استثناء الجزائر وموريتانيا وإعفائهما من المشاركة كمراقبين في أي مفاوضات مقبلة حول الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو استجابة لطلب تقدمت به الجزائر في وقت سابق.
وأكدت مستشارة الرئيس الصحراوي، في تعليق على ما جاء في المسودة، أن إقرار الامم المتحدة بوجود حرب في الصحراء الغربية كما ورد في مسودة مجلس الأمن يشكّل “طعنة” للدعاية المغربية، وضربة قاضية للمغرب ولدعايته التي يسوقها لرأيه العام بشكل خاص.
ويقر في نفس الوقت بوجود قصف متبادل في تقاريره المرفوعة للأمم المتحدة، موضحةً بأن اعتراف الرباط بوجود حرب في الصحراء الغربية وظهور تداعياتها على المستوى الشعبي من شأنها الاضرار بقطاع السياحة الذي يشكل مورداً أساسياً للمغرب الذي لا يزال يأمل من خلال نكرانه للحرب في العودة الى ما قبل 13 نوفمبر الماضي وإعادة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل 30 سنة.
طموحات المغرب “الساذجة” -على حد وصف المتحدثة- تتعارض مع ما على أرض الواقع، فاستمرار القصف المغربي واستخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين ومواقع الجيش الصحراوي وحتى الثروة الحيوانية في الصحراء الغربية، مؤشرات ودلائل تجعل من نكران المغرب لهذه الحرب أقرب للغرابة، لأن حرب الصحراء الغربية وعودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن نكرانه، بدليل قول الأمم المتحدة إن اتفاق وقف إطلاق النار انهار في إشارة الى العمل العسكري في الصحراء الغربية، دليل كافٍ على وجود حرب لا تنكرها جبهة البوليساريو.
