دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، التجار إلى التصريح بمحلاتهم المخصصة لتخزين السلع, قصد تجنب شبهة المضاربة وتفادي العقوبات التي تضمنها القانون الجديد لمكافحة هذه الظاهرة.
طالب بولنوار, في ندوة صحفية، اليوم الخميس، جميع التجار بتسجيل محلاتهم ومستودعاتهم المخصصة للتخزين، على مستوى المديريات المحلية للتجارة، لتفادي احتسابهم من طرف أعوان الرقابة التجارية كمضاربين.
وصرح بهذا الشأن : “التصريح بالمخازن لا يكلف التاجر أية مصاريف إضافية، ولكن عدم التصريح به قد يؤدي إلى تسليط عقوبات عليه, باعتبار أن القانون الجديد يعتبر أصحاب فضاءات التخزين غير المصرح به مضاربين”.
وفي ذات السياق, رحب المتحدث بالقانون الجديد لمكافحة المضاربة، الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، والذي يتضمن عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وإلى السجن المؤبد, للمتورطين في جريمة المضاربة.
واعتبر رئيس الجمعية أن استئصال هذه الافة التي تسبب أضرارا لكل من المستهلك والتاجر والمنتج على حد سواء, يستدعي معالجة أسبابها والمتمثلة في احتكار بعض المتعاملين والاضطرابات المسجلة في الإنتاج بالإضافة إلى سوء تنظيم أسواق الجملة.
