أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء، جلسة استئناف محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وأفراد عائلته، إلى يوم 17 نوفمبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
وأُعيد برمجة هذه القضية بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020.
ويتابع هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة بتهم “تبييض الأموال”، “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما يتابع في هذه القضية الواليان السابقان لوهران, عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان وكذا الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، ووالي تلمسان السابق زوبير بن صبان.
إضافة إلى محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 8 سنوات في حق أبنائه.
