أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إيمان هدى فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة مالية.
حُكم على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب، هذا الاثنين، في القضية ذاتها، ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، وإصدار أمر بإيداع السجن من الجلسة.
وأصدر القطب الجزائي – أيضا- حكما يقضي بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار في حق كل من شركتي “هواوي” و “زاد تي يو”، مع تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
أما المدير العام السابق لشركة موبيليس، فقد استفاد من البراءة، والبراءة أيضا ورفع أمر الرقابة القضائية لرئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر براني سيد أحمد.
وحُكم ببراءة باقي المتهين وهم الأمين التقني لهذه اللجنة وبقية أعضائها.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
و كان وكيل الجمهورية هذا القطب التمس يوم الثلاثاء الفارط، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق هدى فرعون والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر.
