أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، أنّه تم اليوم الجمعة، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، المنصف المرزوقي بفرنسا.
ونقلت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” عن الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر خلال مقابلة، الثلاثاء الماضي، على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب الخميس، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزاراء الجديد، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
وأضاف سعيد “أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.
ويذكر من جهة أخرى أن عددا من المحامين قدموا يوم أمس شكوى جزائية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وفق نص الشكاية.
