وصف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، سوق الجملة للمواد الغذائية في السمار بالعاصمة بـ”الفوضوي”، ما يتوجب إعادة تهيئته ونقله إلى مكان أخر.
ذكر رزيق، في جوابه على سؤال عضو مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن سوق السمار يتكون من 359 محلا تجاريا ينشط في مجال بيع المواد الغذائية.
وفصل المتحدث هذه النقطة بقوله “توجد 5 محلات مخصصة للاستيراد، 271 محلا مخصصا لتجارة الجملة، 77 محلا مخصصا لتجارة التجزئة و6محال مخصصة للتخزين”.
ومن أجل إيجاد بديل لسوق السمار، أشار رزيق إلى أن مصالح تدرس إمكانية نقله إلى بلدية الخروبة ببومرداس لاسيما أنه يتشكل يحتوي على 549 محلا، وهذا في أجل أقصاه سنتين.
“أسباب تأخر نقل سوق السمار”
وفي الجلسة ذاتها، عرض المسؤول ذاته أسباب تأخر تهيئة سوق السمار ونقله لمكان أخر، مشيرا إلى أن الوزارة منذ سنة 2015 تعمل على إنجاح هذه الخطوة، وفق مقاييس عالمية.
وأكد الوزير أن كل المبادرات خلصت إلى نتائج غير مرضية لكونها صعبة التحقيق نتيجة عديد التحفظات قدمت من الجهات المختصة.
وشدد على أن كل الأوعية العقارية التي أقترحت تبين أنها غير ملائمة لاحتضان هذا النوع من النشاط في براقي، جسر قستطينة أو خميس الخشنة.
بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي من شأنه أن يشكل خطرا بسبب وجود قنوات نقل المحروقات، الغاز والمياه”.
وأبدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحفظات لكون أغلب هذه الأوعية العقارية ذات طابع فلاحي.
