عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الأربعاء، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مشروعي قانون تحديد الدوائر الانتخابية في البرلمان والقانون المتعلق بالبلدية.
ناقش بلجود، مع أعضاء اللجنة القانونية، محتوى مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وكذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 13 المؤرخ في 31 أوت 2021، المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية.
وأكّد الوزير أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي لمجانسة وتكييف، بعض أحكام هذا القانون، بإعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي،.
وأيضا بالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة معتمدا نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي و بالتصويت التفضيلي دون مزج، يضيف الوزير
وأشار إلى أن هذا التعديل من شأنه “رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون المتعلق بالبلدية، خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل.
وأوضح وزير الداخلية أن المشروع المشار إليه، يهدف إلى “تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية”.
وعن القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أكّد بلجود أن هذا المشروع يندرج في إطار “تكييف النصوص القانونية سارية المفعول”، عقب صدور قانون يستحدث 10ولايات جديدة، الأمر الذي يستدعي رفع عدد الدوائر الانتخابية من 48 إلى 58 دائرة انتخابية فضلا عن الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج.
ويستدعي هذا التكييف -حسب الوزير- مراجعة عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي أعضاء مجلس الأمة، حسب عدد السكان المقدر بـ 44.680.000 نسمة، حسب إحصاء 31 ديسمبر 2020.
