أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية كافة أشكال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وأكد أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤونه، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة وغير شرعية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطنية (وفا): “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بعقلية استعمارية تقوم على عمليات “القضم التدريجي”، لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وأوضحت في هذا الإطار، أن سلطات الاحتلال تقوم بذلك عبر سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات والتدابير, التي تساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد، وهو هدم المسجد، أو أجزاء منه، وتقسيمه مكانيا.
وأشارت إلى أن الاحتلال يعمل على “افتعال الأزمة تلو الأخرى في حربه المفتوحة ضد الأقصى المبارك، تارة لإسناد ما قام بتغييره من ملامح الواقع التاريخي والقانوني القائم، وأخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع، في لعبة مكشوفة لخلط الأوراق، وترتيب الأولويات، وفقا لمخطط الاحتلال ومصالحه التهويدية”.
كما أكدت الوزارة، أن “سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصريا عن شؤون المسجد الأقصى”.
حذرت من “مخاطر ما تبيته دولة الاحتلال ضد المسجد, والتكتيكات التي تعتمدها لتنفيذ أهدافها التهويدية الاستعمارية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو)، ب “بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس, ومقدساتها, ومواطنيها, واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة”.
