أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته على استعداد شركات القطاع على العمل ومرافقة المؤسسات الوطنية لبلوغ هدف تطوير المنتوج المحلي والادماج الوطني.
وأشار عرقاب إلى أن قطاع الطاقة والمناجم “يسعى في سياسته استحداث فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة الكاسبة للثروة والقادرة على تلبية طلباته من السلع والخدمات المستوردة حاليا والتي تكبد خزينتها ملايير الدولارات”.
و|أردف المتحدث ذاته ان قطاعه وخاصة شركة “سوناطراك” عن اتخادها اجراءات لتشجيع المنتوج المحلي والادماج الصناعي كتكييف عقود صفقات هياكل ”سوناطراك” وفروعها باعطاء الافضلية للمتعاملين الجزائريين، التخفيف من اجراءات وشروط هاته المناقصات بغرض السماح للشركات الوطنية للدخول فيها، حجز نسبة مئوية من الطلبات على السلع والخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة وكذا اللجوء الى الصفقات الوطنية عوض الدولية وكذا الصفقات بالتراضي اذا كان المنتوج المحلي مطابق للشروط التقنية.».
واعتبر الوزير انه وعلى هذا الاساس عمدت “سوناطراك” وفروعها الى العمل مع عدة شركات وطنية تنشط في عدة مجالات حيث بدأت ثمار السباسة المنتهجة بالبروز بحيث اسفرت سنة 2020 على ابرام عقود تفوق 280 مليار دينار جزائري مع شركات وطنية عمومية و خاصة.
واكد الوزير عرقاب ان الامضاء على العقود الاخرى مع فروع “سوناطراك” سيوفر سوقا للمناولة لابأس به في مختلف النشاطات خاصة الاشغال والخدمات البترولية والشبه بترولية.واختتم الوزير مؤكدا على ان سياسة الادماج الوطني تمثل أداة فعالة للنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل التي هي من اولويات برنامج الحكومة .
وشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،اليوم الاحد، بمقر مجمع “سوناطراك”، في مراسيم توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني.
وتمت مراسيم التوقيع بحضور كل من السادة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصناعة، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك.
