أكد مكتب مجلس الأمة على أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأية إملاءات من أي جهة كانت، وأنها “تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الإستراتيجية للجزائر..”
رد مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح قوجيل، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، وقال إن مجلس الأمة: ” يرفض بالجملة والتفصيل كل شكل من أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفي عداءها الجزائر، إبداءها وتوجيهها دونما خجل ولا كلل..”.
وأضاف البيان: ” ويشدد على أن الشعب الجزائري لطالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.. كما يؤكد مكتب مجلس الأمة على أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأية إملاءات من أي جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر..”.
ولم يستغرب مجلس الأمة، انتهاك الرئيس الفرنسي لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول، بعد أن أضحى “الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي”.
وأشار المصدر إلى استمرار منطق التعنت والمكابرة إزاء عدم اعتراف فرنسا الاستيطانية بماضيها الاستدماري: ” فرنسا الاستيطانية التي تحابي الحركي و”القومية” وعديمي الضمير.. وفي غياب جديد متجدد لحصافة القرار بإنهاء حقبة مكفهرة قائمة في العلاقات الجزائرية – الفرنسية..”.
وواصل: “وعليها أن تعلم بأن جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحداد والأمير عبد القادر.. وغيرهم كثيرون، أرض العزة والمكانة والشهامة لم تنبعث من العدم، وأن الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادات هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ..”
وأشاد مكتب مجلس الأمة “بصمام أمان الدولة الجزائرية، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، السائر على نهج ، سلفه والمقتفي أثره، الحافظ للشهداء والمجاهدين صنيعهم وسيبقى على نفس الدرب مستنيراً بمرجعيته الأثيلة بيان أول نوفمبر 1954.. جيش وطني شعبي استأصل بشوكته الشوكاء شأفة العادين والمعادين ويتصدى لمهامه الوطنية مثلما كفلها الدستور ولم يحد عنها أبدا”.
