شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
أمر رئيس الجمهورية، لدى ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي.
وأسدى تعليمات تنص، حسب بيان رئاسة الجمهورية، برفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
وأكد الرئيس في بيان اختام أشغال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
ووجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، وذلك من خلال العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
وتحدث عن وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين.
وأمر بتخفيض بـعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
وشدد على أهمية تسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
وكلف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
وأكد على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
