أكد الخبير في الشأن الطاقوي، مهماه بوزيان، أن الجزائر، كشريك موثوق، قادرة على ضمان جميع الإمدادات من الغاز الطبيعي لزبائنها، في شبه جزيرة إيبيريا وغيرهم، على المديين القريب والبعيد ودون الحاجة الى “وسيط”.
وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الخبير أن رفع قدرات تحميل الغاز الطبيعي لأنبوب “مدغاز”، من 8 مليار متر مكعب حاليا إلى 10،5 مليار متر مكعب ابتداء من نهاية نوفمبر المقبل، إضافة إلى استخدام القدرات الكبيرة للجزائر في مجال الغاز المسال، و التي تبلغ حوالي 34 مليار متر مكعب، يجعلها في غنى عن أنبوب الغاز الأورو- مغاربي (GME)، الذي تنتهي مدة عقده نهاية أكتوبر الجاري.
وقال: “ينبغي أن يدرك الجميع بأن الجزائر مورد موثوق للغاز، و باعتمادها على “مدغاز” لتصدير الغاز الى اسبانيا و البرتغال، فهي تطرح على شركائها الأوروبيين خيارا تجاريا أكثر أمنا وسلاسة و أقل كلفة (من GME ) ” و تضمن لهم “إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي على مدى ال25 إلى 30 سنة القادمة”.
وأكد أن قدرات أنبوب “مدغاز” الرابط مباشرة بين الجزائر وإسبانيا، عبر بني صاف (عين تموشنت)، والتي ستقارب بعد التوسعة قدرات أنبوب GME، يمكن أن “تصل بسهوله” إلى ضعف السعة الابتدائية للأنبوب أي إلى 16 مليار متر مكعب.
وبخصوص GME، الذي دخل حيز الاستغلال سنة 1996، والذي يوفر ثلث امدادات الغاز الجزائري نحو اسبانيا، انطلاقا من حاسي الرمل على مسافة 1400 كلم مرورا بالمغرب، اعتبره الخبير “مسألة تجارية لا تعني الجزائر في شيء”.
وتساءل عن “جدوى الحاجة إلى تعقيد العملية التجارية بالبحث عن إشراك طرف ثالث كوسيط، لا حاجة للجزائر ولشركائها في شبه جزيرة إيبيريا به، ما داموا سيضمنون تدفق الغاز إليهم بالكميات المطلوبة وفي نطاق الشروط المرجوة وبشكل مستدام وآمن على المديين المتوسط وحتى البعيد”.
وأردف الخبير: “باعتبار أن مستوى الاستهلاك الأوروبي من الغاز سيبلغ 242 مليار متر مكعب سنة 2050 حسب التوقعات، فان مجموع سعة الأنابيب القائمة والمخطط لها لوحدها تتجاوز حاجة أوروبا من الغاز، دون إغفال قدرات الغاز المسال.. فلا حاجة إذن إلى تعدد الأنابيب المتوجهة نحو أوروبا”.
وأكد أن الجزائر، وهي أول مورد للغاز باسبانيا، التي ضمنت لها 45،73 بالمائة من امداداتها الإجمالية خلال السداسي الأول من 2021 ، ” لا يمكنها أن تجازف بمكانتها هذه (كأهم شريك) بأي حال من الأحوال”.
وأبرز أن شركة “ناتورجي” الاسبانية، ستصبح بفضل الاعتماد الكلي للجزائر على “مدغاز” في امداد اسبانيا “في غنى عن دفع الإتاوات كحق عبور لاستغلال أنبوب GME.
وباستناده على ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة المغربية (TGR)، أشار الى أن قيمة هذه الإتاوات بلغت ما يعادل 106 مليون دولار سنة 2017، لترتفع إلى 165 مليون دولار سنة 2018 قبل أن تنخفض إلى 51 مليون دولار السنة الماضية.
وتأتي هذه العوائد المالية لتضاف إلى ما يقتطعه المغرب من الغاز الجزائري المار عبر الأنبوب الأورو-مغاربي.
ليخلص الخبير إلى أن توقف تدفق الغاز الجزائري عبر أنبوب GME “سيريح الشريك الإسباني ناتورجي من عبء دفع الإتاوات إلى المغرب”، خاصة وأن “ناتورجي” مساهمة في خط “مدغاز” الرابط مباشرة بني صاف وألميريا.
وتابع: “الأولى منطقيا أن تستغل ناتورجي ما هي مساهمة فيه كشريك و ليس دفع الإتاوات إلى الغير”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، السيد خوسيه مانويل ألباراس بوينو، قد كشف الخميس الماضي بالجزائر عن تلقيه “ضمانات” من السلطات الجزائرية بخصوص امداد بلاده بالغاز قبيل شهر عن انتهاء عقد أنبوب GME.
وأكد رئيس الدبلوماسية الاسبانية في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قائلا: “بخصوص الطاقة، تلقيت ضمانات من السلطات الجزائرية بخصوص ضمان تموين ملائم لإسبانيا بالغاز، فهناك التزام من الطرف الجزائري بتلبية الطلب الاسباني”.
وكان وزير الطاقة المناجم، محمد عرقاب، قد صرح نهاية أوت الفارط بأن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو اسبانيا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” دون أن يفصل بشكل مباشر في مصير GME.
