أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، بوضع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية ومتعامل اقتصادي رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، اليوم الأربعاء.
أفضت القضية المعالجة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض، إلى توجيه الاتهام إلى 51 شخصا مشتبها فيهم في القضية، من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و39 متعاملا اقتصاديا (موردين)، حسب نيابة مجلس قضاء البيض.
ووجهت للموظفين الإداريين تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والحصول على أختام صحيحة وإستعمالها بطريقة الغش، وتقليد مطبوعات مستعملة، وإساءة استغلال الوظيفة.
اضافة إلى منح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، مع ضبط بحوزة هؤلاء الموظفين وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلى مستعملة في التزوير وفقا لذات المصدر.
ووجهت للمتعاملين الاقتصاديين (موردين) تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية، و التزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض في هذه القضية المتواصلة أطوارها لحد الآن بـ
وضع 7 موظفين بمديرية الإدارة المحلية رهن الحبس المؤقت منهم رئيس مصلحة الإدارة والوسائل، ومخزني، والمكلف بالمشتريات، والمكلف بميزانية الولاية، والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي، والمكلف بتسيير إقامة الوالي، والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل، فضلا عن وضع المكلف بالجرد تحت الرقابة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع أحد المتعاملين الاقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة آخرين رهن الرقابة القضائية فيما لا يزال قاضي التحقيق يستمع إلى الأطراف المتبقية في القضية.
وخلفت هذه القضية المتابع فيها هؤلاء الأطراف خسائر مالية لخزينة الولاية قدرت بحوالي 280 مليون دج وفقا للمصدر ذاته.
