كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتندوف، كمال زكري، تدابير جديدة لفائدة مؤسسات متعثرة وتعاني من صعوبة في تسديد ديونها المتراكمة جراء الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “الشعب أولاين” لدى مشاركته في حملة تحسيسية لفائدة أرباب المؤسسات أن “الأمر الرئاسي رقم 12/21 الصادر في 25 أوت الماضي، من شأنه إعادة إدماج مؤسسات علّقت أو أوقفت أنشطتها بسبب الضائقة المالية”.
وسيمكنها حسب المتحدث، من التخلص من ديون المؤسسة المتراكمة، وبالتالي إعادة وضعها على قاطرة التنمية المحلية، وسيحافظ هذا الاجراء على مناصب الشغل وديمومة المؤسسات الخاصة باعتبارها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وأحصت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حوالي 1000 مؤسسة مسجلة بإقليم الولاية، منها 460 مؤسسة ناشطة فعلياً، تعاني 50% منها من ديون متراكمة سواء بسبب جائحة كورونا أو لأسباب أخرى، حسب المتحدث.
وأكد أن الأمر الرئاسي رقم 12/21 ، اتخذ للتخفيف من أعباء الديون ولإعطاء فرصة لأرباب العمل الخواص للاندماج مرة أخرى في عملية التنمية.
وتحدث مدير كناس تندوف، عن “60 مؤسسة تقدمت بالفعل إلى شبابيك الصندوق من أجل الاستفادة من هذا الاجراء منذ دخوله حيز الخدمة مطلع شهر سبتمبر الجاري”.
وأضاف: “العملية متواصلة الى غاية نهاية شهر جانفي 2022 وبتقدم مالك المؤسسة إلى الصندوق أو عن طريق ولوج الموقع الالكتروني المخصص للعملية”.
ويستفيد مالك المؤسسة من إعفاء تام من الجزاءات مع إمكانية تسديد الديون الاصلية عن طريق رزنامة تحدد مسبقاً بالاتفاق بين صاحب المؤسسة ومصلحة التحصيل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
