أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، و المدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي، بأحكام قضائية تتراوح بين 5 و 6 سنوات سجنا نافذا.
أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي، اليوم الاثنين، بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
وحكم على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وأدين المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
وتلزم الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن، وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية.
وعام حبسا نافذا و 1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، احمد شودار.
فيما أدين المدير السابق للاقامة الرسمية “الميثاق” فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 الف دج غرامة.
وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019, بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام, سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها.
إضافة إلى عقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير
