حدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مهلة زمنية تقدر بـ 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
قال الوزير الأولى لدى إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة تحت شعار “انعاش اقتصادي، توازن اقليمي، عدالة اجتماعية”، اليوم الأحد، إن “الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي او السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة”.
وأكد الوزير الأول أن “الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية”.
وأضاف: “على الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ 18 شهرا” .
وقامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره انجازا، حسب الوزير الأول.
وأشار إلى أن ” التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتوائها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في القطاعات”.
