طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها، بالضغط على حكومات دولها الأطراف في اتفاقيتي “جنيف الثالثة والرابعة” لعام 1949 لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، والتي تتنكر لها وتنتهكها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل.
شدد المجلس الوطني في رسائل وجهها رئيسه سليم الزعنون، إلى رؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها، وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات “جنيف” لبيان طبيعة الالتزامات القانونية المفروضة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس البرلمانات، الإسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي، والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية “الكاملة والمباشرة” عن حياة الأسرى والمعتقلين، وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.
قال المجلس، إن رد فعل الاحتلال عقب تمكن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من سجن “جلبوع” الاسرائيلي، كان” ردا قاسيا وانتقاميا، وشكل عقابا جماعيا، حيث القمع والتن
كيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الأساسية”، مشيرا الى ما تعرض له الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاس وتعذيب كان بغرض الثأر والانتقام.
وأوضح المجلس في رسائله، أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،” أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها، كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي، بعد أن اعترفت بها الأمم المتحدة كعضو مراقب عام 2012، ما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية، باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين، كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورا”.
