جدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج.
وتحدث الوزير الأول، اليوم الخميس، عن تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية.
وقال الوزير الأول، في رده على التساؤلات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أنه “تم اعتماد مقاربة شاملة لهذا الملف (الأموال المنهوبة) من خلال وضع آليات تنسيق على أعلى مستوى ومباشرة جملة من الإجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال”.
وأوضح أن هذه المقاربة ستتم من خلال “تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وفضلًا عن ذلك –يضيف الوزير الأول– فقد تم “تفعيل جملة من الآليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه الأملاك وتحديد مكانها وتبادل المعلومات الخاصة بها”.
وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هذه الآلية “أثبت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد”.
غير أن هذه الآلية –مثلما قال– “لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين، أي الشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة، والتي استفادت هي الأخرى من هذه الأموال المهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد”.
وأكد الوزير الاول أن “استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين”.
وجدد بن عبد الرحمان “عزم الدولة وإرادتها في مكافحة الفساد والمفسدين بدون هوادة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة من خلال تجنيد كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ثقلها الدبلوماسي، وهذا في ظل الاحترام الصارم للقانون واستقلالية القضاء”.
وخلص الى القول أن الدولة “لن تتنازل عن دينار واحد سرق أو اختلس ولن تتنازل عن شبر من عقار نُهب أو حول عن وجهته، إنها أمانة وسنسهر عليها جميعًا”.
