تحدث رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن مجموعة من الإجراءات تسمح بضبط أسعار منتجات استهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وتحدث زبدي، اليوم الأربعاء، في لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة.
وقال زبدي: “تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن”.
دعا المتحدث إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها.
واعتبر أن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في الأسعار و ضبط المعاملات التجارية و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وطالب أيضا ب”تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا”.
وأشار رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.
من جهة أخرى، أرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى “غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون ، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان.
ودعا المصدر إلى اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.
