نصبت ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية “بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية”
قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها في حفل تنصيب اللجان، إن “تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أبريل الماضي بين وزارة الصناعة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف”.
و أكد زغدار أن دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي و الإنعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة و الوقوف على جميع المشاكل و العراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات بغية إيجاد حلول توافقية و عملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية.
وأبرز المتحدث ضرورة المضي قدما “ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط و لكن للبحث عن سبل و آفاق خلق فضاء للابتكار المهني و الصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن و توجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية”.
إضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي و الميكانيك في أبريل السالف.
و تم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لعباطشة، و ممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء و الصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد و رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع وهي المجمع العمومي للصناعات الغذائية ” اقروديف”،مجمع الاسمنت “جيكا”، مجمع ديفاندوس ومجمع الصناعات الكيميائية و كذا اطارات من وزارة الصناعة.
من جهته، اعتبر لعباطشة أن محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين المسيرين و ممثلي العمال مما سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات و عمالها.
وقال بهذا الخصوص: “محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار و التواصل بين المسيرين والعمال و سيسمح بدراسة الحلول في إطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من اجل اعادة توجيه قراراتها كلما تطلب ذلك الامر”.
