برمجت الحكومة تسعة مشاريع قوانين للمصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه في الدورة العادية التي افتتحت الخميس الماضي، تتعلق كلها بالقضاء والإصلاحات المطلوبة فيه.
بعض القوانين المقترحة للتعديل قديم ويعود الى سنة 1966.
هذه القوانين، التي حصلت “الشعب أونلاين” على وثيقة رسمية باسمائها ومحتوياتها، وهي:
1- مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.
2- مشروع قانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية.
3- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
4- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971، والمتعلق بالمساعدة القضائية.
5- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005، والمتعلق بالتنظيم القضائي.
6- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
7- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، والمتضمن القانون الأساسي للقضاء.
8- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
9- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وتؤكد وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن عددا من القوانين المعروضة على البرلمان وعددها حاليا أربعون، مرتبطة ارتباطا وثيقا بـ”التعديل الدستوري ويستدعي تحيينا قبل 31 ديسمبر القادم، أو مشاريع قوانين مدرجة في إطار الاصلاحات السياسية، أو نصوص متعلقة بتجسيد التوجيهات الكبرى واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالاستثمار، الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وغيرها”.
