عقد وزيرا الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، جلسة عمل خصصت لتقييم ومتابعة مدى تقدم إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وأوضح الوزير بلمهدي على هامش هذا الاجتماع، أن “عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف, تأتي في ظل بذل الوزارة لقصارى جهدها من أجل تجاوز كل المعوقات التي من شأنها تعطيل هذا الملف، ومن خلال أيضا تخصيص المناصب المالية الشاغرة ذات الصلة بالعملية “.
و أكد الوزير، اليوم الاثنين، أن ” التكفل بالوضعيات الخاصة يجري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقد تم في هذا الاطار إدماج 602 مرشدة دينية و242 إمام استاذ في انتظار إدماج ما لا يقل عن 2654 موظف أخر بالقطاع”.
من جهته أوضح السيد لحفاية، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري,أن هذا الاجتماع الذي يعد الاول من هذا المستوى مع قطاع الشؤون الدينية ” يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة للجنة الوزارية المشتركة، خلال سنة 2021، في إطار عملية التقييم والمتابعة لمدى تقدم عملية الإدماج المهني، و للوصول إلى السبل التي تمكن من تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعطل السير الحسن لهذا البرنامج”.
وذكر الوزير بالمساهمات والتسهيلات التي سخرت من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية، حيث تم الحرص- كمال قال – على ” ضمان التنسيق التام مع كافة القطاعات المعنية بهدف التكفل بوضعية كل المعنيين الذين هم في حالة نشاط إلى غاية 31 اكتوبر 2019.
وأشار إلى استحداث أرضية رقمية تضم كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بالعملية، و المتاحة لباقي الشركاء من مختلف القطاعات” .
و كشف لحفاية عن إدماج 78280 شاب في مناصب قارة منذ انطلاق العملية إلى غاية 20 أوت المنصرم، وذلك بالنسبة للقطاع الإداري، في حين و وفق الحصيلة الصادرة عن اللجان الولائية المكلفة بمتابعة وتجسيد هذا المشروع بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية، تم إلى غاية 26 من نفس الشهر تسوية أزيد من 1400 حالة من مجموع يزيد عن 4500 حالة، بنسبة تسوية فاقت 30 بالمائة، يضيف ذات المسؤول.
وأضاف وزير العمل أن “تجسيد الالتزام بتسوية هذا الملف لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية، بل يستدعي اعتماد إجراءات استثنائية تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية مع اعتماد معياري الموضوعية والشفافية “.
و أوضح ذات المسؤول ” أن عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية اعترضتها بعض الصعوبات التي ترتبط أساسا بشروط التوظيف المنصوص عليها في القانون الأساسي”.
و يبقى عدم تمكن أغلب القطاعات من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية – يقول الوزير لحفاية – من ” ابرز الصعوبات التي واجهت عملية الإدماج المشار إليها، إلى جانب عدم مطابقة المنصب المالي المتوفر مع التخصصات و مؤهلات المستفيدين في بعض الأحيان.
إضافة إلى العائق المرتبط بإلزامية التكوين لدى المعاهد الخاصة بقطاع الشؤون الدينية لاسيما الحفظ الكامل للقرآن الكريم”.
و قال أن “الشباب المعني بهذه الوضعية ساهم بشكل فعال ي تدعيم الهياكل الإدارية و المرافق العمومية لمدة تجاوزت العشر سنوات وهو ما يستدعي التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء لتثمين قيم العمل و تعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه المؤسسات القطاعية”.
كما دعا لحفاية ومع الاستعداد للدخول الاجتماعي الجديد إلى ”مزيد من التنسيق و التعاون بين كل القطاعات المعنية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تعطل من عملية الإدماج المهني، مع الحزم الذي يليق بتجسيد التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار”.
