اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرار يقضي بإطلاق حركة واسعة في السلك الديبلوماسي تخص ما يزيد عن 70 منصبا ديبلوماسيا وقنصليا.
يتميز هذا الانتشار الديبلوماسي الحقيقي بإرادة تحذو رئيس الدولة في سبيل حشد خبرة عديد الاطارات ممن لهم نصيب من عشريات النشاط بما يخدم مصالح الجزائر في العالم، مع ترقية عديد الديبلوماسيين الشباب، والحرص على الرفع من نسبة تمثيل المرأة في السلك.
وكُلف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بتحضير ندوة كبيرة يشارك فيها مجمل رؤساء المناصب الديبلوماسية والقنصلية.
وتتمثل الحركة في السلك الديبلوماسي في تجديد طرائق العمل للمساهمة في عصرنة السلك الديبلوماسي بصفته وسيلة للسلم والأمن والتنمية.
وستجسد تمسك الجزائر الشديد بجاليتها الوطنية المقيمة بالخارج بصفتها طليعة الأمم في الساحة الدولية، وهذا خدمة للمصالح الاستراتيجية للبلد.
ويخص المحور الآخر الذي يثير اهتمام أصحاب القرار، ضرورة اعادة تفعيل المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والتنبؤ وتسيير الأزمات بصفتها أداة هامة في الديبلوماسية المعاصرة.
ووجب أن تعمل هذه المديرية الهامة في سياق التحديات المختلفة والمتنوعة على استباق الأفعال العدائية والحملات الشرسة الدعائية الموجهة ضد الجزائر.
ويأتي الحشد المثالي للديبلوماسية الجزائرية في هذا الظرف الخاص ليرافق بشكل طبيعي القطاع الاستراتيجي للدفاع الوطني في مجال تعزيز حصانة السلامة الترابية والاستقلال وسيادة الجزائر ووحدتها الوطنية.
