شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم، والتي تستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري.
دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب واج، اليوم الأحد، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية, لاسيما البالغين من العمر18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021) إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.
ويتعين على الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية “تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة ونصف مساء ما عدا يوم الجمعة.
وبالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية, فيمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في الانتخابات التشريعية المنظمة في 12 يونيو المنصرم كان قد بلغ إجمالا 171 425 24 ناخب، منهم 322 522 23 داخل الوطن و 865 900 يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر.
ويشكل الاقتراع القادم الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي التي أفضت الى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني “لبنة جديدة” في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب إلى المواطن.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن سابقا أن الانتخابات التشريعية “تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير و بناء جزائر جديدة تكون أقرب إلى المواطن مما مضى” في انتظار إجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر “آخر لبنة” ضمن هذا المسار.
وتندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في إطار مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تتمثل في إعداد دستور جديد الذي نادى به الشعب الجزائري خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
