تشرع لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، قريبا، في دراسة أمرية رئاسية متعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ومن المنتظر أن يحمل مشروع القانون موادا تساهم في ايجاد توازن مالي في جوانب لم تحسب لها ميزانية السنة الجارية، نظرا للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، وجائحة “كورونا” وحرائق غابات، التي اجتاحت شمال البلاد، هذا الصيف وتركت آثارا في الطبيعة، وجوانب مالية ينبغي التكفل بها، مثل التعويضات وإعادة زرع الإخضرار والأمل في المناطق المحروقة.
وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، سليمان شنين، يوم 17 نوفمبر 2020.
وأودعت أوامر رئاسية لمشاريع قوانين بمكتب المجلس الشعبي الوطني الشعبي، الذي أفتتحت دورته العادية يوم الخميس.
نواب مبنى زيغوت يوسف على موعد مع المصادقة على 8 أوامر رئاسية متعلقة بمشاريع قوانين، وستحدد تواريخ لذلك.
