استمعت الحكومة اليوم، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة الـمنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها..
وذكر بيان للوزارة أن هذا الـمرسوم، الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات.
وأشار المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية.
وأوضح البيان أن مشروع النص يهدف كذلك إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر الـمعتمدة التي تنشط في إطار حماية الـمستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وأضافت الوزارة الأولى أن شبكة المخابر الـمعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال الـمشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تعزيز الأعمال ذات الاهتمام الـمشترك في مجال حماية الـمستهلك.
