اعتبر التحالف الوطني الجمهوري, أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل “ترسيخ للبناء المؤسساتي الذي سيستكمل من خلال تمكين الجزائريين من اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية”.
أكد الحزب في بيان عقب ندوة صحفية للامين العام للحزب بلقاسـم ساحلي على “أهمية التفاف المواطنين حول هذا الموعد الهام، باعتباره استكمالا لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية”.
ويمثل هذا الموعد حسب بيان الحزب، ترسيخا للبناء المؤسساتي بما يسمح بالتكفل الأمثل والسريع بالانشغالات المشروعة للمواطنين في شقيها الاقتصادي والاجتماعي وكذا ما تعلق بالتنمية المحلية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق الوطن”.
وثمن التحالف الوطني الجمهوري “التعديلات الواردة في القانون العضوي للانتخابات وكذا قانون البلدية، والمتعلقة بتخفيض عدد التوقيعات في البلديات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومراجعة آليات انتخاب رؤساء البلديات”
واعتبر انه يكرس الممارسة الديمقراطية التشاركية داخل المجالس المنتخبة محليا ويمنع هيمنة الأغلبية العددية فيها, في انتظار مراجعة أشمل وأعمق للقوانين ذات الصلة بتسيير الجماعات المحلية لاحقا”.
ودعا إلى “توفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في كنف احترام الإرادة الشعبية واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتفادي تكرار التجاوزات المسجلة في الموعد الانتخابي الأخير”.
