وزير صحراوي يندد بخرق الرباط للقانون الدولي

أكد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات بالجمهورية العربية الصحراوية، محمد الولي اعكيك، اليوم، أن اعتزام المغرب إجراء انتخابات في الصحراء الغربية المحتلة، “خرق للقانون الدولي”.
واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ذلك بمثابة “ممارسة استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب”.
وأوضح اعكيك، أن هذه الانتخابات المزمع اجراءها في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وشدد أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو “الوفاء بالتزاماتها، وتمكينه من حقه غير لقابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال، عبر استفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة
والقمع والترهيب” .
وأضاف الوزير الصحراوي، أن إجراء هذه الانتخابات “لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته، لانتزاع حقوقه المشروعة”.
ووصف المسؤول الصحراوي، الممارسات المغربية بـ”المضللة”، قائلا إنها “فعل اخرق وعمل مستفز يؤكد امعان المغرب في التعنت وتأجيج التوتر و تصدير للازمات “.
وثمن ذات المسؤول، موقف الاتحاد الأفريقي الرافض، لإرسال مراقبين للانتخابات،ما يشكل ـ حسبهـ “نسفا لمحاولة الاحتلال المغربي اضفاء الشرعية على هذهالمغالطة المكشوفة”.