اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، “موقفا صارما وحازما من قبل الدولة الجزائرية”.
سمح القرار حسب جبهة العدالة و التنمية، بـ “وضع حد لاستفزازات المخزن”.
وقال رئيس المجلس الشوري، لخضر بن خلاف، لدى إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشوري للجبهة بمقر الحزب ببابا أحسن (غرب العاصمة) إن “المغرب تعود على استفزاز الشعب الجزائري من خلال تصرفاته وممثليه في الأمم المتحدة وفي غيرها من المنابر”.
وأضاف: “الجزائر انتظرت كثيرا حتى تغير الجارة من ممارساتها لكنها لم تفعل شيئا، وقد تأكد ذلك بعد إعلان التطبيع مع العدو الصهيوني واتضح أن المغرب يحتمي بالكيان لمواجهة الجزائر”.
ودعا المتحدث، الشعب المغربي إلى “تمتين علاقته مع الشعب الجزائري وبناء هذه الوحدة عبر رفض تصرفات نظام المخزن الذي يتسبب في كثير من المشاكل”.
وتحدث بن خلاف عن التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.
وأكد بن خلاف على ضرورة تعديل قانون الانتخابات، وقال إن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون العضوي كانت “مخيبة للآمال”.
وخص بالذكر مسألة “المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية” وكذا “جمع التوقيعات في البلديات التي لا يتعدى تعدادها السكاني 20 ألف نسمة”.
وطالب بن خلاف من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تنظر في مقترح جبهة العدالة والتنمية المتضمن “إعفاء الاحزاب التي سبق أن جمعت التوقيعات المطلوبة في التشريعيات من تجديد العملية.
