تقترح الحكومة في مخطط عملها إجراءات جديدة لعصرنة النظام المصرفي والمالي وتحسين جاذبيته وفعاليته و ترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، تحصلت “واج” على نسخة منه، ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني و انتشار البنوك الجزائرية في الخارج.
إضافة إلى رقمنة و تدويل النظام البنكي الجزائري، ما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
وتسعى الحكومة، حسب ما نقلته “واج”، اليوم الجمعة، إلى تحسين الإدماج المالي الشامل من خلال إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية و استحداث بنك بريدي والتعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل أنظمة الدفع، لاسيما
الدفع الإلكتروني).
كما تسعى الحكومة إلى مواصلة عملية مراجعة سياسة الصرف للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المصدرين و مواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني، و التي يجب أن تكون حافزا لمرافقة أفضل للمستثمرين في بحثهم عن حصص للتصدير في السوق الدولية.
ومن بين الإجراءات المرتقبة كذلك، إعادة هيكلة حصائل البنوك و استعادة يسرها المالي و إعادة تفعيل دور نسب الفائدة كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية واستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي عن طريق استعادة ثقة المواطن في مؤسساته المالية والمصرفية وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي من
أجل تنفيذ الصيرفة الإسلامية، على غرار الصكوك والتكافل، التي يمكن أن تشكل “بديلا جذابا للغاية” لاستقطاب جزء معتبر من الادخار خارج القطاعات البنكية والمالية التقليدية.
وتصبو الحكومة كذلك إلى تحسين عرض السندات في السوق المالية التي يجب أن تمر بالضرورة عبر إصلاح السوق المالية و إعادة تنشيط البورصة، لاسيما من خلال تطوير منتجات تتماشى مع راهن الظرف الاقتصادي و إشراك القطاع الاقتصادي العمومي في مسار انطلاقها و عصرنة منشآت و طريقة تسيير السوق الفرعية من خلال
استحداث نظم معلوماتية جديدة لمؤسسات السوق المالية.
ومن بين الأهداف التي حددتها الحكومة كذلك مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة و تأهيل الإطار الإشرافي لبنك الجزائر وفق المعايير و المقاييس الدولية، وتعزيز إطار التسوية البنكية و إدارة الأزمات، بما في ذلك صندوق ضمان الودائع البنكية.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة كذلك تعزيز نوعية المنظومة المعلوماتية لمركزية الأخطار من أجل تحديد أمثل لهوية الزبائن و وضع إطار تنظيمي و إشرافي للمالية المصغرة ورأسمال المخاطر.
اصلاح السوق المالية
وتعتزم الحكومة كذلك إدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية بهدف زيادة مساهمة البورصة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، حيث تسعى لإعادة تنظيم البورصة على نحو يصب في اتجاه تعزيز حوكمة شركات السوق وعصرنة النظم التفاوضية و الإشرافية لسوق البورصة.
كما سيتم مراجعة الأمر رقم 07.95 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات واستحداث بنك للسكن من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للسكن، حسب ما جاء في مخطط عمل الحكومة.
