أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، أن قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية.
وذكرت الوزارة أن ذلك جاء طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وأكدت أن كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري وكذا شهادة إثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي المعدل و المتمم المذكور، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية، بما فيها عمليات التوطين والجمركة.
وأوضحت وزارة التجارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وأشارت أنه إلى غاية تاريخ اليوم، تم إحصاء 4671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي السالف الذكر وهي تمارس نشاطها بشكل عادي.
