قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إن تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل سيكفل ترميم الثقة بين المواطن وممثليه ويصحح اختلالات مسجلة في المجالس المحلية في السنوات الأخيرة.
ذكر بيان لحركة الإصلاح الوطني، أن غويني، عبر في الدورة العادية للمكتب الوطني، عن “ارتياح” الحركة لاستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لتجديد المجالس الشعبية والولائية المقرر في 27 نوفمبر المقبل.
وأكد أن استكمال هذا المسار الانتخابي “يكفل ترميم الثقة بين المواطن وممثليه على مختلف المستويات، ويصحح الاختلالات المسجلة على أداء المجالس المحلية في السنوات الأخيرة”.
وأضاف غويني أن المسار “لن يتوقف” عند المحليات فهناك “محطات أخرى للإصلاحات الكبرى التي ستعكف على علاج مختلف الاختلالات في الملفين الاقتصادي والاجتماعي والتي وجب توسيع المشاركة فيها إلى جميع الفاعلين في المجتمع”، وأبدى بالمناسبة، “الاستعداد الدائم” للحركة للتعاون مع الجميع لاستكمال باقي ورشات الجزائر الجديدة.
وتطرق رئيس الحركة، خلال هذا الاجتماع، إلى “فعالية جميع مؤسسات الدولة في الشدائد، خاصة في مواجهة الحرائق الأخيرة ومجابهة جائحة كورونا”، وعبر عن “ارتياح” الحركة حيال المؤشرات الأخيرة التي بينت “نجاعة التدابير الصحية التي أقرتها السلطات العمومية وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية”.
وثمن المسؤول “وتيرة التعاون المؤسساتي الملحوظ بعد إقرار وتفعيل الدستور الجديد وتجديد ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة مشيرا إلى أن ذلك رافقه “تحسن تدريجي في نوعية الخدمات العمومية في مختلف القطاعات في البلاد”.
وجدد المكتب الوطني، “التزام الحركة بتغليب المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى والذود عن مقتضيات الوحدة الوطنية والتصدي لكل الاعتداءات التي تستهدف السيادة الوطنية ومواجهة مختلف الحركات المناوئة للجزائر، من كل المواقع السياسية، الشعبية والقانونية المتاحة من أجل دفع كل محاولات المساس بالدولة الجزائرية ومقومات الأمة الجزائرية الأبية”.
يذكر أن انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني تناول بالنقاش والمصادقة جملة من النقاط أهمها ترسيم مشاركة الحركة في الانتخابات المحلية القادمة، ضبط نشاطات الحركة بعد الدخول الاجتماعي وتحضير الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني.
