ترأس الوزير الأولي وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم، بقصر الحكومة اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة و عروض تتعلق بقطاعات الاتصال والفلاحة والرقمنة.
وجاء في بيان للوزارة الأولى: “ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت، اجتماعاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
استمع أعضاء الحكومة إلى 4 عروض قدمها على التوالي، الوزراء الـمكلفون بقطاعات الاتصال، والفلاحة، والرقمنة.
ودرست الحكومة مشروع مخطط عمل الحكومة تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول: الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والـمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالسمعي البصري.
ودرست الحكومة مشروعي النصين، وذلك تحسبا لعرضهما على مجلس الوزراء القادم، تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 22 أوت 2021.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20 ـ 01 الـمؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
ويهدف الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 15 ـ 21 الـمؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الـمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسعى مشروع النص إلى تعزيز الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.
وجدير بالإشار إلى أن مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.
ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى:
إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها؛ وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها؛ مجانسة إجراء الـمنح؛ ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول مشروع إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للإحصائيات ومؤسسة اتصالات الجزائر “موبيليس “ATM” في إطار إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان “RGPH”.
