أعلنت الرئاسة التونسية فجر اليوم أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك “إلى غاية إشعار آخر”.
وسيتوجه الرئيس في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي، بحسب ما ورد في البيان الرئاسي.
وأصدر الرئيس التونسي في 25 جويلية الماضي تدابير استثنائية استنادا إلى الفصل 80 من دستور 2014، جمد بموجبها لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية التي كانت تتولى رئاستها حركة النهضة.
ونصت التدابير الاستثنائية، أيضا على إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن النواب.
وأحدثت تدابير الرئيس الاستثنائية تباينا في مواقف التونسيين، وبينما رحب بها البعض واعتبر أنها تأتي لإنقاذ البلد من أزمة سياسية واجتماعية، رأى البعض الآخر وأبرزهم حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، أنها تمثل “انقلابا”على الدستور التونسي.
ومن جهة أخرى، قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وإعادة تشكيله “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.”
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أكد الغنوشي، في بيان، على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة، محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
